آیا صدای آژیرخطر طلاق را می توان باسامانه تصمیم خاموش کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، در گذشته‌های نه چندان دور صحبت طلاق کمتر از چند سال اخیر بود اما، امروز طلاق دیگر امری غیرعادی تلقی نمی‌شود و حتی همسرانی که بسیار متعهد و به اصول اخلاقی پایبند هستند هم ممکن است به دلایل مختلف ناگزیر از طلاق شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت : بیش از یک سوم ازدواج های استان به طلاق منجرمی شود که علت بیشتر آنها اعتیاد شوهران و نابسامانی های فرهنگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته حجت الاسلام حیدری، در استان قزوین بیشتر کسانی که متقاضی طلاق هستند سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال زندگی مشترک دارند.

جامعه شناسان طلاق را یک آسیب اجتماعی می دانند که می تواند عاملی برای آسیب های دیگر همچون، سرقت، اعتیاد و خشونت باشد و به تک سرپرست بزرگ شدن فرزندان طلاق منجر شود.

قزوین، در رتبه شانزدهم جدول طلاق در کشور

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین با ارائه آماری از سال گذشته گفت: استان قزوین با میزان عمومی طلاق دو و یک دهم در هزار نفر، رتبه ۱۶ بین استان‌ها را دارد و پایین تر از سطح کشور قرار گرفته است.

به گفته وفایی، پارسال ۲ هزار و ۸۶۰ طلاق به ثبت رسیده و نسبت به سال ۹۶، دو درصد کاهش داشته است که البته در کنار این آمار ثبت ازدواج هم بیش از ۹ درصد کمتر شده است.

طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند است، تاحدی که آن را زشت ترین مباح و "ابعض الحلال"خوانده اند. اما چگونه می شود امری که تا بدین حد مضموم شمرده شده، در روزگار کنونی با سرعت زیاد درحال افزایش است؟ چه علل و عواملی در افزایش طلاق موثرند و چگونه می توان نرخ افسار گسیخته طلاق را کاهش داد؟

خانم صفرپور روانشاس و مشاور خانواده  به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، گفت :عواملی چون اعتیاد، ضرب و شتم، سوء ظن و بدبینی، خیانت، بی توجهی، نداشتن باورهای دینی، اختلالات و مشکلات روحی و روانی و مسائل و مشکلات مالی ازجمله دلایل طلاق است.

به گفته صفرپور، آثار و پیامدهای ناشی از طلاق علاوه بر اعضای خانواده، می تواند اجتماع را هم تحت تأثیر قرار دهد، افزایش جرائم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه ، فروپاشی خانواده ، افزایش هزینه های اجتماعی برای جلوگیری از کنترل جرائم و ناهنجاری‌ها، افزایش کودکان خیابانی، فرار از منزل، تکدیگری ، قتل، خودکشــی، اعتیاد ، قاچاق ، افزایش زنان خودسرپرست ومشکلات معیشتی، روانی ـ اجتماعی و اخلاقی آنان از جمله عوارض اجتماعی ناشی از طلاق است.

 راه اندازی"سامانه تصمیم"برای کاهش طلاق

سال ۹۵ پس از تشکیل جلسات مستمر شورای مشورتی در استان خراسان رضوی طرحی را عملیاتی کردند، که بر اساس آن ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده در ارجاع متقاضیان دعاوی به مراکز مشاوره ، سامانه ای به نام "تصمیم"راه اندازی شد، با نتایج مثبتی که از این سامانه درمشهد به دست آمد ، مسئولان استان قزوین هم نرم افزار این سامانه را از این استان خریداری و راه اندازی کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این باره به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، گفت : ایجاد این سامانه در مشهد ضمن از بین بردن صفوف انتظار و جلوگیری از اتلاف وقت مردم وکاهش رفت و آمد درون شهری، امکان نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند ارجاع از پذیرش متقاضیان تا مرحله ارزیابی ، غربالگری و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و مددکاری را با ترسیم نمودار و مشخص کردن زمان انجام آن فراهم کرد.

به گفته حجت الاسلام حیدری، این سامانه تحت وب است و در هرلحظه از زمان افرادی که متقاضی در خواست دعاوی خانواده هستند می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات اولیه خود را وارد کنند وضمن دریافت کد رهگیری از زمان اولین جلسه مشاوره و ارزیابی خود به تاریخ وآدرس محل مراجعه مطلع شوند.

تاثیر مثبت راه‌اندازی سامانه با نتیجه کاهش ۲ درصدی طلاق

سامانه تصمیم از مرداد ۹۷ در استان قزوین راه اندازی شد و به گفته معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاپایان همان سال میزان طلاق را ۲ درصد کاهش داد.

به گفته حجت الاسلام حیدری، در این سامانه سعی داریم تا مشکلات زوجین حل و به صلح و سازش منجر شود؛ به طور مثال اگر فردی دچار اعتیاد است در صورت امکان به مراکز ترک اعتیاد معرفی می شود و اگر فردی مشکل روانی دارد، خدمات مشاوره ای به او داده خواهد شد و اگرمشکل مالی دارد و کم بضاعت است به کمیته امداد معرفی می شود.

اگر چه پیش از راه اندازی سامانه طلاق حضور زوجین در مراکز مشاوره الزامی بود اما راه اندازی این سامانه باعث شده تا تعداد پرونده های ورودی به دادگستری کاهش یابد و از طرف دیگر از اتلاف وقت و تردد ها ی بی جا جلوگیری شود و علت های طلاق دسته بندی و بررسی شوند.

همکاری ۱۵ مرکزمشاوره با دادگستری

کارشناس دادگستری در حوزه اعتیاد ، طلاق و مفاسد اخلاقی و اجتماعی به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،گفت : هم اکنون ۱۵ مرکزمشاوره که گزینش شده اند در سامانه تصمیم با دادگستری همکاری دارند و از این تعداد ۱۰ مرکز در قزوین ، دو مرکز در تاکستان ، یک مرکز در آوج، یک مرکز در آبیک و یک مرکز هم در محمدیه فعال است.

به گفته خانم زمانی، سامانه تصمیم درحال حاضر در شهرستان های قزوین، آبیک، بویین زهرا و تاکستان فعال است، اما در شهرستان‌های آوج و البرز این سامانه را نداریم و پرونده ها ی متقاضیان طلاق های توافقی به صورت دستی از طریق دادگستری به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود.

این کارشناس می گوید: برای راه اندازی سامانه تصمیم در این دو شهرستان ، بهزیستی به اعتبار، مکان، تجهیزات و کارمند نیاز دارد که برای تامین آن ها هم دستگاه‌ها باید همکاری کنند.

او گفت: برای جلسه های مشاوره تعرفه های دولتی در نظر گرفته شده و این تعرفه برای افراد دارای مدرک دکترا ۵۰ هزار تومان و کارشناسی ارشد ۴۰ هزار تومان است.

طلاق‌های توافقی بیشترین درخواست ثبت شده در سامانه تصمیم

به گفته زمانی، ۶۳ درصد از پرونده های ثبت شده در سامانه تصمیم ، طلاق توافقی است.

این کارشناس دادگستری در خصوص علت های ثبت شده در سامانه تصمیم برای طلاق در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،گفت: عدم مسئولیت پذیری، ۱۳ و ۲۹ صدم درصد، اعتیاد ۲۴ و یک دهم درصد، طلاق عاطفی ۲۲ درصد، ضرب و شتم ۲۱ و ۶ دهم درصد، عدم رضایت از روابط جنسی ۱۸ و شش دهم درصد، خیانت ۱۶ و شش دهم درصد و بیکاری ۱۵ و هشت دهم درصد از علل درخواست‌های ثبت شده در این سامانه است.

بعد از گفت و گو با دو مسئول در دادگستری به یکی از مراکز مشاوره سامانه تصمیم رفتم و با چند خانمی که متقاضی طلاق بودند صحبت کردم.

خانم"س ق"، علت طلاقش را اعتیاد همسرش به موادمخدر بیان می کند ومی گوید: به مدت ۷ سال است که با همسرم زندگی مشترک دارم، یکبار قبل که به تریاک اعتیاد داشت در کمپ بستری شد و ترک کرد اما این بار به شیشه معتاد شده است.

او می گوید: با یک فرزند ۵ ساله قصد طلاق دارم و الان دو جلسه از جلسات مشاوره سامانه طلاق را گذرانده ام و برای گرفتن طلاق مصمم هستم.

خانم"ن ج"هم یکی دیگر از کسانی است که در سامانه تصمیم ثبت نام کرده و علت طلاقش را بی وفایی همسرش بیان می کند.

او می گوید که همسرم در فضای مجازی با خانمی ارتباط برقرار و به صورت پنهانی با او ازدواج کرد و حالا برای طلاق درخواست داده ام و فکر نمی کنم که این مشاوره ها به زندگی من کمک کند.

آقای"ش م"هم می گوید: به منظور اختلافات خانودگی و دخالت های خانواده همسرم قصد جدایی داشتم اما تاکنون به خاطر مشاوره هایی که انجام شده فعلا سازش کرده ایم و قصد داریم که به زندگی خود ادامه دهیم.

ارزیابی زوجین قبل از ارجاع به مراکزمشاوره

خانم جمالی مسئول سامانه تصمیم در قزوین گفت: در این سامانه ۵ جلسه مشاوره روانشناسی، مددکاری، حقوقی و مذهبی به مدت ۴۵ روز برای مراجعه کنندگان برگزار می‌شود.

مریم جمالی افزود: یک تیم ارزیاب وضعیت خانوادگی و مشکل متقاضیان طلاق را بررسی می‌کند و سپس آن‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند.

او افزود: براساس شواهد کارشناسان، وضعیت مالی آن‌ها بررسی می‌شود و در صورت نداشتن امکان مالی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه مشاوره آن‌ها با صدور یاری برگ پرداخت می‌شود.

اعتیاد بیشترین عامل طلاق

اعتیاد بلای خانمان سوزی است که به گفته مسئول سامانه بهزیستی بیشترین علت طلاق را در استان به خودش اختصاص داده است.

خانم جمالی می‌گوید بعد از اعتیاد به مواد مخدر، خیانت و نپذیرفتن مسئولیت بیشترین فراوانی را در درخواست‌های طلاق دارد.

به گفته مسئول سامانه تصمیم در قزوین، در این شهرستان ۷۳ درصد از کسانی که متقاضی طلاق هستند بیش از ۵ و ۱۰ سال زندگی مشترک دارند درحالی که در سایر استان‌ها این موضوع کمتراست و در حال برسی علت این موضوع هستیم که تا کنون مشخص نشده است.

 نامه عدم سازش تهدید برای زوجین

مسئول سامانه بهزیستی شهرستان قزوین گفت: درمیان ثبت نام کنندگان، کسانی هستند که از پیشخوان نامه عدم سازش دریافت می‌کنند، اما قصد طلاق ندارند و قصد دارند از آن برای تهدید استفاده کنند.

جمالی افزود: امسال در این زمینه ۱۲۹ پرونده داشته ایم که فقط قصد تهدیدداشته اند و سازش کرده اند.

بازگشت دوباره زوجین سازش کرده به سامانه تصمیم

مدیرکل بهزیستی قزوین می‌گوید: متاسفانه درصدی از کسانی که سازش می‌کنند دوباره برمی گردند، به طور مثال فردی قول ترک اعتیاد می‌دهد، اما دوباره بعد از ترک به سمت مواد باز خواهد گشت وهمین موضوع باعث رجوع دوباره زوجین به سامانه تصمیم می‌شود.

وارثی گفت: تضمینی وجود ندارد که سازش ها، بازگشتی نداشته باشد.

او می‌گوید: پیش از راه اندازی سامانه تصمیم، مشاوره ها‌ی پیش از طلاق ارائه می‌شد، اما با راه اندازی این سامانه این امکان فراهم شد تا آمار تجمیع وعلل آن مشخص شود.

ارائه ۸ هزارو ۴۵۹ خدمت تخصصی

در نیمه نخست امسال ۸ هزارو ۴۵۹ خدمت تخصصی شامل روانشناسی، مددکاری، حقوقی و آموزشی توسط تیم متخصص کاهش طلاق به زوجین متقاضی طلاق داده شد که بیش از ۱۰ درصد از زوجین صلح و سازش کردند وبه زندگی مشترک بازگشتند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی قزوین می‌گوید: ۲۵ درصد از پرونده ها‌ی زوجین متقاضی طلاق در دست اقدام است و نتیجه نهایی این پرونده‌ها درپایان ۹ ماهه امسال مشخص می‌شود.

به گفته هدی حقیقی، بیش از ۵۰ درصد از زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به سامانه تصمیم، درخواست طلاق توافقی دارند.

حقیقی افزود: دربررسی‌های صورت گرفته درباره مدت زمان زندگی مشترک، ۴۰ درصد از زوجین متقاضی طلاق بیش از ۱۰ سال از زندگی مشترک شان می‌گذرد که این موضوع ضرورت تداوم آموزش‌های مهارت‌های زندگی را نشان می‌دهد.

 انتخاب‌های نادرست عامل اکثریت طلاق‌ها

چند سالی است که کارشناسان و روان شناسان برای کاهش طلاق بر روی موارد پیش از طلاق و بعد از طلاق کار می‌کنند، اما همچنان چراغ طلاق قرمز است و این نشان می‌دهد که یا برنامه‌ها کافی نبوده و یا بی اثر بوده است.

عارفه رحمتی محمدپور کارشناس مسئول امورآسیب دیگان اجتماعی در این باره می‌گوید: با توجه به تاثیرات مثبتی که سامانه تصمیم در کاهش طلاق داشته است، اما باید گفت که به تنها یی برای کاهش این معظل اجتماعی کافی نیست.

محمدپور افزود: با توجه به این که اکثر علت طلاق‌ها به انتخاب‌های نادرست زوجین بر می‌گردد باید بیشتر روی پیشگیری ازوقوع طلاق تمرکز کرد.

او اضافه کرد: افزایش روابط دختر و پسر، گسترش فضای مجازی و استفاده نادرست از آن، کمرنگ شدن باور‌های دینی در خانواده‌ها، تغییر نگرش خانواده به سمت مادیات و همچنین اصرار بر تشکیل خانواده از سوی افراد به خاطر ترس ازحرف مردم از عواملی است که به این انتخاب‌های نادرست دامن می‌زند.

کارشناس مسئول امورآسیب دیگان اجتماعی گفت: کارشناسان برای دادن مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج تلاش می‌کنند، اما کافی نیست چرا که تازمانی انتخاب‌ها برای ازدواج درست نباشد همچنان شاهد افزایش طلاق و درپی آن آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود که آن هم بستگی به تغییر نگرش افراد و خانواده‌ها به موضوع ازدواج دارد.

گزارش از سمیه کاتبی

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشکلات خانواده طلاق زوجین مشکلات خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم وجود نهاد مستقل تصمیم‌گیر، حلقه مفقوده هوشمندسازی انرژی

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول «عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا» را حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی انرژی است. - اخبار بازار -

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق» از 11 تا 13 اردیبهشت 1403به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و با حمایت همراه اول در دانشگاه زنجان برگزار شد.

 

در حالیکه امید می رود برگزاری چنین رویدادهایی فراهم کننده بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربیات خبرگان علمی و صنعتی باشد، «معرفی اهمیت هوشمندسازی در حوزه توزیع نیروی برق» و «توسعه همکاری های علمی و صنعتی با سایر مراکز علمی جهان» از جمله برخی اهداف مهم آن بود.

 

در همین راستا و طی آخرین روز برگزاری رویداد، پنل «مدیریت مصرف هوشمند» با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و نمایندگانی از توانیر و دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر برگزار شد.

 

درجزی در این نشست، ارائه خود را با محوریت سه موضوع «ضرورت حضور اپراتورهای تلفن همراه در حوزه انرژی»، «جزییات همکاری همراه اول در پروژه فهام و هوشمندسازی موتورهای کشاورزی و صنعتی» و «ایجاد راهکارهای متنوع برای مدیریت مصرف بخش خانگی و تجاری» داشت و به جایگاه رقابتی همراه اول در منطقه پرداخت.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر 57 درصد از سهم درآمدی بازار ارتباطات سیار در اختیار همراه اول است، اظهار کرد: 53 درصد سهم بازار مشترکان فعال نیز در اختیار اپراتور اول تلفن همراه است کما اینکه بیش از 80 درصد کانال ارتباطی مشترکان با صنعت برق از طریق سیمکارت های همراه اول است.

 

مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول با اشاره به سه لایه کسب و کاری این اپراتور عنوان کرد: طی سالیان اخیر با توجه به ترسیم ماموریت «تحقق رویای دیجیتال» با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند، اقدام به سرمایه گذاری های هوشمندانه مطابق با این رسالت خطیر در سه لایه کسب و کاری خود اعم از Core به عنوان کسب و کار اصلی،Near core به عنوان نزدیک به کسب و کار اصلی و Beyond core به عنوان فراتر از لایه اصلی کرده ایم.

 

درجزی ورود همراه اول به حوزه های «سلامت»، «انرژی»، «کشاورزی»، «خدمات عمومی و شهری»، «لجستیک و حمل و نقل» و «سبک زندگی» را نیز در قالب مگاپروژه های سازمانی تشریح کرد و گفت: به عنوان مثال در مگاپروژه انرژی با هدف پیاده سازی ساختار «انرژی هوشمند»، در بخش های هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به عنوان اپراتور انرژی شناخته می شویم، ضمن اینکه تفکیک هوشمند مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز را نیز به سرانجام رسانده ایم.

 

وی ادامه داد: ما پیش از هر چیز، مکلف به انجام و آزمون پروژه ها در شبکه گسترده ارتباطی خودمان هستیم و در این راستا به «هوشمندسازی کنتور برق سایت های همراه اول» اقدام کرده ایم.

 

مدیرکل کسب و کار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به بنچمارک کردن بازارهای آمریکا و آسیا در حوزه انرژی، اذعان کرد: مطابق تحلیل و پیش بینی های Researchandmarkets «بازار جهانی انرژی» با نرخ رشد سالیانه 6.8 درصد، از 6416 به 8315 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید و ارزش «بازار جهانی کنتورهای هوشمند» تا سال 2030 با نرخ رشد سالیانه 7.7 درصد به 25.3 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

 

درجزی در میان صحبت های خود گزارشی از GSMA در سال 2021 نیز ارائه کرد که در آن پر درآمدترین حوزه های خدماتی در سبد درآمدی اپراتورهای بین المللی مشخص و گفته شده که به ترتیب سهم تولید 56 درصد، مالی 31 درصد، تجارت الکترونیکی 27 درصد، سلامت الکترونیکی 22 درصد، انرژی 14 درصد و کشاورزی نیز 14 درصد است.

 

وی بازیگران اصلی حوزه هوشمندسازی انرژی در کشور را «مجلس»، «دولت»، «تأمین کنندگان اتصال نظیر اپراتورهای تلفن همراه» و «تأمین کنندگان بخش خصوصی» دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی، عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه های تصمیم گیری و اجرا است.