هزینه ۵ هزار میلیاردی در مناطق حاشیه‌نشین طی ۲ سال /کاهش ۱۰ درصدی قتل در دهه ۹۰/ انصراف ۱۵ درصدی زوجین از طلاق پس از ثبت‌نام در سامانه تصمیم

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در مناطق حاشیه‌نشینی و سکونت‌های غیررسمی با اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و فرهنگی هزینه شده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تقی رستم‌وندی معاون وزیر کشور در نشست خبری خود با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و نوآوری در سطح جهان مشکلاتی به وجود آمده و برای کشور ما هم در این زمینه مشکلاتی برای آحاد جامعه به وجود آمده و در این ایام برخی از مراکز اقتصادی تعطیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: براساس آمار یکصد میلیون نفر فقر به دلیل مشکلاتی به وجود آمده از کرونا در سطح دنیا افزایش یافته است همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا تغییراتی در سبک زندگی، نظام سلامت و آموزش در کشور به وجود آمده است. همچنین وزارت بهداشت با راه‌اندازی 4030 و سازمان بهزیستی با راه اندازی خط  1480 خط روانشناختی را در این ایام به خانواده‌ها ارائه کرده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه خواهد داشت.

رستم‌وندی در پاسخ به این سوال که آیا آمار خودکشی در یک سال گذشته و شیوع ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است یا خیر گفت: به طور کلی آمار خودکشی ظرف چند سال گذشته روند صعودی داشته است و در واقع در 6 الی 7 سال گذشته هر ساله 4 الی 5 درصد به آمار خودکشی اضافه شده است و در رابطه با آمار خودکشی سال 99 نیز باید منتظر اتمام سال جاری و جمع‌آوری داده‌ها باشیم و در واقع پس از جمع‌آوری داده‌ها می‌توان به آمار خودکشی در سال 99 پاسخ داد.

وی همچنین در رابطه با میانگین سن خودکشی در کشور اظهار کرد: تغییراتی در سن خودکشی ایجاد شده که البته آمار قطعی را می‌توان تا پایان سال و پس از کسب داده‌ها اعلام کرد اما طی یکسال گذشته شاهد افزایش خودکشی زیر 18 سال و همچنین بالای 60 سال بوده‌ایم.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه در رابطه با وضعیت خیریه‌ها در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به روحیه مردم ایران و توجه آنها به موضوع نیکوکاری تعداد خیریه‌ها در کشور زیاد است و البته با توجه به نوع فعالیت این خیریه‌ها؛ سازمان بهزیستی مجوز آنها را صادر می‌کند و تعدادی نیز توسط وزارت کشور مجوز خود را دریافت می‌کنند اما در کل باید نظارت مستمر بر روی فعالیت خیریه‌ها وجود داشته باشد.

وی در ادامه گفت: چنانچه یک خیریه‌ای فعالیت‌های سیاسی را داشته باشد این موضوع از طریق دستگاه انتظامی و اطلاعاتی رصد و پیگیری می‌شود و در نهایت این مسئله در شورای سمن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری توقف فعالیت خیریه و ادامه آن منوط به حکم مراجع قضائی خواهد بود.

رستم‌وندی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش‌های آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور گفت: در حوزه اجتماعی مهمترین اقدام در حوزه جمعیت و خانواده است و در این رابطه نیز سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیتی و خانواده ابلاغ شده و دستگاه‌ها و سازمانهای مسئول اجرای این سیاست‌های جمعیتی و خانواده هستند.

وی ادامه داد: در حوزه جمعیتی نیز ما در کشور با دو موضوع مهاجرت و اسکان روبرو هستیم به طوری که در برخی از حاشیه‌های شهر شاهد زندگی خانوادهها هستیم و پدیده حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شکل گرفته است و لذا شاید در حوزه جمعیتی اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما در ابتدا جمعیت‌ها را در موقعیت‌ روستایی نگه داریم و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کنیم همچنین در مناطقی که سکونتگاه غیررسمی شکل گرفته است حداقل خدمات به خانواده‌ها ارائه شود ضمن اینکه باید توجه ویژه‌ای به مهاجرت معکوس شود و شرایطی فراهم شود که افرادی که از روستاها به شهرها آمدند مجددا به این مناطق بازگردند.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بیش از 5 هزار میلیارد تومان در مناطق حاشیه‌نشینی و سکونت‌های غیررسمی با اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و فرهنگی هزینه شده است، گفت: طی 12 سال 453 پروژه با اعتبار 335 میلیارد تومان به اجرا رسیده است و این در حالی است که طی دو سال 98 و 99 ، 5 هزار میلیارد تومان در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی هزینه شده است.

وی در ادامه در رابطه با سرفصل‌های پروژه‌های انجام شده در مناطق حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: در حوزه آموزشی 3819 مدرسه تعمیر و بازسازی، 332 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق حاشیه‌نشینی راه‌اندازی، 877 مرکز خدمات خیریه تجهیز و تعمیر، 195 کتابخانه در محلات حاشیه‌نشینی راه‌اندازی، 506 سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی در منطقه‌ حاشیه‌ای احداث و 419 پارک نیز در این مناطق راه‌اندازی شده است.

رستم‌وندی در ادامه با اشاره به همکاری و تعامل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افزود: در همین ارتباط روسای این نهاد‌ها قول دادند در اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی فعالیت داشته باشند و امیدواریم ظرف 5 الی 6 ماه آینده و تا پایان دولت دوازدهم خدمات بیشتری درمناطق حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به ساکنان آنها ارائه شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در سطح کشور گفت: موضوع بدمسکنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در سه نقطه شهری، افراد از لحاظ مسکن دچار مشکل هستند به طوری که براساس آمار در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه شهرها حدود یازده میلیون نفر ساکن و در دو منطقه دیگر از جمله مناطق بافت فرسوده و تاریخی نیز حدود 8 میلیون نفر ساکن هستند و به طور کلی حدود 19 میلیون نفر ساکن این مناطق هستند.

رستم‌وندی  در ادامه با اشاره به آمار ازدواج خاطرنشان کرد: از سال 89 تا 98 سالانه با کاهش ازدواج در کشور روبرو بوده‌ایم و سالی الی 5 الی 6 درصد به آمار کاهش ازدواج در سالهای گذشته افزایش یافته است به طور کلی ظرف 10 سال گذشته ما با کاهش ازدواج روبه‌رو بوده‌ایم البته در سال 97 و 98 آمار ازدواج کمتر بوده و بیش از 8 درصد با کاهش ازدواج روبرو بوده‌ایم.

معاون وزیر کشوربا بیان اینکه شواهد نشان می‌دهد در سال 99 احتمالا با کاهش ازدواج روبرو نباشیم تصریح کرد: البته باید منتظر آمار نهایی تا پایان سال‌جاری باشیم اما براساس آمار 9 ماهه ثبت‌احوال آمار ازدواج با کمی افزایش روبرو بوده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار فوت شدگان ناشی از تصادفات خاطرنشان کرد: در دهه 90 میزان تصادفات از این مسئله 23 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه نشست خبری با اشاره به آمار خشونت در تصریح کرد: طی دهه 90 قتل که یکی از شاخص‌های خشونت محسوب می‌شود حدود 10 درصد کاهش یافته است. همچنین در این بازه زمانی جمعیت کیفری و زندانیان کاهش پیدا کرده به طوری که از سال 90 تا پایان سال 98، 25 درصد از جمعیت کیفری و زندانیان کاهش پیدا کره و این مسئله پیرو سیاست حبس‌زدایی و جایگزین کردن مجازات حبس است.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه با اشاره به اینکه ظرف 5 الی 6 سال اخیر میزان طلاق در سطح کشور تقریبا ثابت بوده است، گفت: سالانه بین 165، 170 تا 175 هزار طلاق ثبت می‌شود که البته در سال 96 تا 98 این آمار به 180 هزار طلاق رسیده که البته دلایلی ثبتی خود را نیز دارد اما اگر تعداد طلاق در کشور را در حال حاضر به میزان جمعیت در نظر بگیریم با کاهش روبرو بوده‌ایم.

رستم‌وندی افزود: در ارتباط با موضوع طلاق در کشور یک فرآیند مدیریت شده اعمال شده و این در حالی است که در دهه 70 و 80 طلاق روند صعودی راداشته است و خوشبختانه طی 3،4 سال گذشته و در پی همکاری قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و اداره امور اجتماعی وزارت کشور و با راه‌اندازی "سامانه تصمیم" اتفاقات خوبی را ایجاد شده است. به طوری که طی خروجی به عمل آمده از سامانه تصمیم 15 درصد از زوجین که برای طلاق مراجعه کرده بودند از اقدام خود منصرف شده‌اند.

وی ادامه داد: در دنیا شاخص میزان قتل از 6 نفر به ازای 100 هزار نفر است که در کشور ما نصف این میزان است و آمار آن 2.8 درصد است. همچنین در ارتباط با نزاع و منابع تولید پرونده‌های قضائی اقدامات موثری برای کاهش آمارها انجام شده است و ما شاهد کاهش روند نزاع‌های فردی و دسته‌جمعی هستیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه به خشونت‌های خانگی اشاره کرد و گفت:‌ علی‌رغم اینکه اعلام می‌شود میزان خشونت‌های خانگی در ایام کرونا افزایش یافته است، اما آمار اینگونه نیست و البته شاید علت‌های دیگری هم داشته باشد اعم از اینکه مراجعه به پزشک قانونی به دلیل ایام کرونا از سوی خانواده‌ها انجام نشده است.

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت کشور طلاق آسیب های اجتماعی وزارت کشور طلاق آسیب های اجتماعی رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه سکونتگاه های غیررسمی مناطق حاشیه نشینی ادامه با اشاره مناطق حاشیه نشینی افزایش یافته کاهش ازدواج میلیارد تومان حوزه جمعیت هزار میلیارد وجود آمده آمار خودکشی روبرو بوده میلیون نفر راه اندازی رستم وندی سال گذشته خیریه ها بوده ایم تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/